به گزارش سلامت نیوز به نقل از آسیا نیوز، گزارش‌های محرمانه سازمان غذا و دارو که در اختیار کمیسیون بهداشت مجلس قرار گرفته از ورود بازار دارویی کشور به مرحله‌ای نگران‌کننده خبر می‌دهد؛ به‌طوری‌که حدود ۵۰۰ قلم داروی ضروری و حیاتی در آستانه کمبود قرار گرفته‌اند و موجودی برخی داروهای پرمصرف قلبی و عروقی از جمله وارفارین، داروهای پیشگیری از سکته و آتورواستاتین به کمتر از ۴۵ روز رسیده است؛ موضوعی که می‌تواند زنگ خطر جدی برای بیماران مزمن و نظام سلامت کشور باشد.

آمارهای نهادهای نظارتی و صنفی نشان می‌دهد که در صورت عدم تامین فوری نقدینگی و ناهماهنگی در تخصیص ارز، «ذخایر حدود ۵۰۰ قلم از داروهای ضروری کشور طی یک ماه آینده به اتمام خواهد رسید.» کمیسیون بهداشت مجلس هشدار داده است که تاخیر در تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، مستقیماً به معنای توقف تولید یا واردات و خالی شدن قفسه داروخانه‌هاست.

هیئت دولت نرخ ارز واردات دارو و ملزومات پزشکی را ۲۸,۵۰۰ تومان تعیین کرده است، اما سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس تاکید دارد که «تخصیص به موقع و واقعی این منابع» حیاتی است. برای نمونه، هم‌اکنون در مورد تامین برخی انواع انسولین‌های خارجی، به رغم وجود کالا در انبارها، به دلیل عدم ابلاغ به موقع قیمت‌های جدید، توزیع با اختلال مواجه شده است.

نظام سلامت کشور در مقطع کنونی با یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های خود روبرو شده است. بررسی‌های کارشناسی و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که «کمبود دارو» دیگر یک احتمال نیست، بلکه به یک چالش جدی و نگران‌کننده تبدیل شده است. آمارهای نگران‌کننده‌ای از سوی نهادهای نظارتی و صنفی منتشر شده است که نشان می‌دهد در صورت عدم تامین فوری نقدینگی و ناهماهنگی در تخصیص ارز، «ذخایر حدود پانصد قلم از داروهای ضروری کشور طی یک ماه آینده به اتمام خواهد رسید.» در این شرایط، مسئولان بر این نکته تاکید دارند که تا زمان تامین کامل ارز و مواد اولیه، «مدیریت مصرف» و همراهی شهروندان برای عبور از این بحران ضرورت دارد. با شدت گرفتن نگرانی‌ها در مورد کمبود دارو و گرانی آن، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به طور مستقیم به این پرونده ورود پیدا کرد.

سلمان اسحاقی، سخنگوی این کمیسیون، در تشریح نشست‌های اخیر اعلام کرد که هیئت دولت با الحاق تبصره‌ای به ضوابط بودجه سال ۱۴۰۵، «نرخ ارز واردات دارو، ملزومات پزشکی و شیرخشک را تا سقف ۳.۵ میلیارد دلار، بر روی عدد ۲۸,۵۰۰ تومان» تعیین کرد.

اما نکته کلیدی که اسحاقی بر آن تاکید دارد این است که صرف تعیین یک عدد برای نرخ ارز، گره‌گشای مشکلات نخواهد بود. آنچه اهمیت حیاتی دارد، «تخصیص به موقع و واقعی این منابع» است. هرگونه تاخیر در فرآیند تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، مستقیمًا به معنای توقف تولید یا واردات و در نهایت خالی شدن قفسه داروخانه‌هاست.

علی جعفریان، جانشین و مشاور عالی وزیر بهداشت، معتقد است که بخش بزرگی از گرانی‌های اخیر ناشی از «حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴» برای بسیاری از مصارف دارویی است. بر اساس تحلیل وی، قیمت دارو در ایران از یک فرمول ترکیبی تبعیت می‌کند؛ به طوری که «حدود ۷۰ درصد قیمت تابع تورم عمومی و نرخ ارز آزاد است و تنها ۳۰ درصد آن به ارز ترجیحی وابستگی دارد.» وحید محلاتی، دبیر انجمن صنعت پخش دارو، از آسیب‌های سنگینی سخن می‌گوید که در جریان درگیری‌ها به زیرساخت‌های دارویی وارد شده است. حملات به نزدیکی انبارهای شرکت‌هایی نظیر پخش فردوس، البرز و آدورا طب، منجر به شهادت و موج‌گرفتگی تعدادی از کارکنان و نگهبانان این مجموعه‌ها شده است.

با وجود این خطرات، زنجیره توزیع دارو حتی در اوج حملات قطع نشد. در این گزارش، ضمن مرور جزئیات بحران دارو در کشور، به تحلیل علل کمبود (تخصیص نیافتن به موقع ارز، حذف ارز ترجیحی، آسیب به زیرساخت‌ها)، نقش بیمه‌ها در پوشش هزینه‌ها، و توصیه‌های وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی برای مدیریت مصرف دارو می‌پردازیم.

جزئیات بحران کمبود دارو (۵۰۰ قلم در آستانه اتمام)

بر اساس گزارش‌های محرمانه سازمان غذا و دارو (که در اختیار کمیسیون بهداشت مجلس قرار گرفته است)، لیست ۵۰۰ قلم داروی ضروری شامل موارد زیر است:

• داروهای قلبی و عروقی: وارفارین (ضدانعقاد)، (پیشگیری از سکته)، آتورواستاتین (کاهش کلسترول). موجودی این داروها کمتر از ۴۵ روز است.
• داروهای اعصاب و روان: کلونازپام (صرع و اضطراب)، فلوکستین (افسردگی)، ریسپریدون (روان‌پریشی). موجودی: کمتر از ۳۰ روز.
• آنتی‌بیوتیک‌ها: آموکسی سیلین (بیماری‌های عفونی)، آزیتومایسین (عفونت تنفسی)، سیپروفلوکساسین (عفونت ادراری). دلیل کمبود: افزایش ۵۰ درصدی مصرف در جنگ (به دلیل زخم‌های باز و عفونت).
• داروهای خاص (سرطان و ام‌اس): متوتروکسات، دوکسورابیسین، اینترفرون بتا. موجودی بعضی از آنها به ۱۵ روز رسیده است.

علت اصلی کمبود

«تخصیص نیافتن به موقع ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی توسط بانک مرکزی». به گفته سخنگوی کمیسیون بهداشت، از ۳.۵ میلیارد دلار مصوب، تاکنون تنها ۱.۲ میلیارد دلار (۳۴ درصد) تخصیص یافته است. شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده (که نیاز به خرید مواد اولیه از خارج دارند) به دلیل نداشتن نقدینگی، قادر به تامین مواد اولیه نیستند.

نرخ ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی؛ راهکار یا مانع جدید؟

هیئت دولت در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، نرخ ارز واردات دارو، ملزومات پزشکی و شیرخشک را ۲۸,۵۰۰ تومان تعیین کرد (تا سقف ۳.۵ میلیارد دلار). این نرخ در مقایسه با ارز نیمایی (۱۴۶ هزار تومان) و ارز آزاد (۱۸۸ هزار تومان) بسیار پایین است. با این حال، «تخصیص نیافتن به موقع این ارز» عملاً فایده آن را خنثی کرده است. به عنوان مثال، انسولین خارجی در انبار شرکت‌های واردکننده موجود است، اما به دلیل اینکه نرخ جدید هنوز به گمرک ابلاغ نشده، ترخیص نمی‌شود. برخی شرکت‌ها مجبور شده‌اند انسولین را با ارز آزاد (۱۸۸ هزار تومانی) وارد کنند که قیمت تمام شده را ۶.۵ برابر کرده است!

کارشناسان اقتصادی معتقدند که «ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی یک شمشیر دو لبه است». از یک سو به نفع بیماران است (قیمت دارو کنترل می‌شود)، اما از سوی دیگر انگیزه تولیدکنندگان و واردکنندگان را کاهش می‌دهد (چون سود آنها ناچیز است). راه حل: «افزایش سقف ارز به ۵۰,۰۰۰ تومان» و «تسریع در تخصیص».

نقش بیمه‌ها و هزینه از جیب مردم

در شرایط فعلی، متوسط هزینه داروی ماهانه یک بیمار خاص (سرطان، ام‌اس، دیابت) حدود ۵ تا ۱۰ میلیون تومان است. سازمان‌های بیمه‌گر (بیمه سلامت، تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح) به طور متوسط ۵۰ تا ۷۰ درصد این هزینه را پوشش می‌دهند. با این حال، «سهم پرداختی بیمار» (۳۰ تا ۵۰ درصد) همچنان بسیار بالاست.

مشاور عالی وزیر بهداشت پیشنهاد کرده است که «پوشش بیمه‌ای داروهای خاص به ۹۰ درصد افزایش یابد» و مابه‌التفاوت از محل صندوق توسعه ملی تأمین شود. هزینه این طرح: حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال. در همین حال، سازمان غذا و دارو اعلام کرده است که «بیماران خاص می‌توانند با در دست داشتن نسخه پزشک و مدارک هویتی به داروخانه‌های منتخب بیمارستانی مراجعه کنند و دارو را با ۲۰ درصد تخفیف اضافی (علاوه بر پوشش بیمه) دریافت کنند.» این تخفیف از محل اعتبارات وزارت بهداشت تامین می‌شود.